طرق حساب التطهير تختلف بين مقدمي الفحص الشرعي. هذه الصفحة تشرح كل منهجية بأمثلة عملية، دون تفضيل منهجية على أخرى.
التطهير (Tazkiyah) هو التصدق بجزء من الأرباح التي تحصل عليها من سهم متوافق شرعيًا، مقابل الجزء الصغير من إيرادات الشركة الناتج عن أنشطة أو معاملات غير متوافقة مع الشريعة (مثل الفوائد البنكية على الودائع).
حتى الشركات المصنّفة 'متوافقة شرعيًا' قد يكون لديها نسبة ضئيلة من الإيرادات أو الفوائد غير المتوافقة ضمن الحدود المسموح بها. التطهير هو الخطوة التي يقوم بها المستثمر لتنقية عائده من هذا الجزء، عادة عبر التصدق به دون نية الأجر على الصدقة.
التوافق الشرعي للشركة والتطهير أمران مختلفان: الأول يخبرك أن السهم يجوز الاستثمار فيه، والثاني يخبرك بمقدار ما يجب التصدق به من عائدك على هذا الاستثمار.
هذا الشرح تعليمي عام، وليس فتوى شرعية.
كل جهة أو منصة فحص شرعي تتبع معيارًا خاصًا بها لتحديد نسبة الإيراد غير المتوافق، وتوقيتًا مختلفًا لتحديث القوائم المالية، وأحيانًا رأيًا فقهيًا مختلفًا حول ما إذا كانت الأرباح الرأسمالية تحتاج تطهيرًا أيضًا. فيما يلي أبرز الجهات التي تنشر منهجيات علنية للتطهير:
لا نقيّم هنا أي منهجية باعتبارها الأصح؛ الهدف عرضها بشكل محايد لمساعدتك على الفهم.
بطاقة لكل جهة تشرح أساس الحساب والصيغة ومثال توضيحي.
AAOIFI
معيار AAOIFI (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) يرى أن التطهير حقٌّ متعلّق بملكية السهم نفسها، وليس بالأرباح الموزّعة فقط. فطالما امتلكت السهم خلال فترة معيّنة، يجب تطهير نصيبك من الإيراد المحرَّم الذي دخل في ملكية الشركة أثناء هذه الفترة — سواء حقّقت ربحًا أو خسارة، ومهما كانت قيمة المكسب أو الخسارة.
الصيغة
التطهير = نصيب السهم من الإيراد المحرَّم × عدد أيام امتلاك السهم × عدد الأسهم
مثال
ملاحظات: بحسب ما توضحه منصة بورصة حلال: التطهير هنا لا يرتبط بالتوزيعات وحدها، بل بعدد أيام الامتلاك الفعلي؛ لذلك المثال الرقمي أعلاه مبسّط لأغراض المقارنة فقط، والحساب الدقيق يحتاج نصيب السهم اليومي من الإيراد المحرَّم وعدد أيام الاحتفاظ الفعلية.
S&P Shariah
معيار S&P يقوم على تطهير الأرباح التي وصلت للمساهم فعليًا، وليس الإيراد المحرَّم الذي دخل على الشركة أثناء فترة امتلاك السهم. ووجهة نظر هذا المعيار أن الإيراد المحرَّم -وإن دخل للشركة- لم يدخل جيب المساهم بشكل مباشر، وبالتالي يكون التطهير على الأرباح التي استلمها المساهم فعلًا: توزيعات نقدية، أو فرق سعر البيع والشراء.
الصيغة
التطهير = نسبة التطهير × الأرباح المستلمة (توزيعات نقدية + فرق سعر البيع والشراء)
مثال
ملاحظات: بحسب ما توضحه منصة بورصة حلال، هذا المعيار يعتمد على الأرباح الفعلية المستلمة من المساهم -توزيعات أو فرق سعر- لا على الإيراد المحرَّم الذي دخل الشركة فقط؛ وقد تتغير النسبة من فترة لأخرى حتى لو ظل السهم مصنّفًا كمتوافق، لأنها مبنية على أحدث القوائم المالية المتاحة.
Musaffa
منصة فحص شرعي رقمية موجهة للمستثمر الفردي، تعرض غالبًا 'نسبة تطهير لكل سهم' جاهزة يمكن ضربها في عدد الأسهم أو في التوزيعات المستلمة مباشرة.
الصيغة
التطهير = التوزيعات النقدية × نسبة التطهير المعروضة في التطبيق
مثال
ملاحظات: بعض المستثمرين المتحفظين يختارون تطهير جزء من الأرباح الرأسمالية أيضًا؛ هذا اختيار شخصي وليس جزءًا إلزاميًا من منهجية العرض الأساسية.
Halal Bourse
منصة مصرية متخصصة في فحص أسهم البورصة المصرية (EGX). بخصوص التطهير تحديدًا، توضح بورصة حلال للمستثمر معيارين معتمدين ليختار بينهما بدلًا من فرض رأي واحد: معيار AAOIFI القائم على ملكية السهم (يُحسب بصرف النظر عن الربح أو الخسارة)، ومعيار S&P القائم على الأرباح المستلمة فعليًا (توزيعات أو فرق سعر البيع والشراء).
الصيغة
معيار AAOIFI: نصيب السهم من الإيراد المحرَّم × عدد أيام الامتلاك × عدد الأسهم — أو معيار S&P: نسبة التطهير × الأرباح المستلمة (توزيعات + فرق سعر)
مثال
ملاحظات: المثال أعلاه محسوب بأسلوب معيار S&P (توزيعات + ربح رأسمالي) × نسبة التطهير. هذا الوصف مبني على شرح بورصة حلال المنشور لمعياري AAOIFI و S&P؛ للحصول على النسب والتفاصيل الدقيقة يُرجى مراجعة المنصة مباشرة.
Faisal Islamic Bank
هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك تصدر اجتهادها الخاص، وتميل بعض البنوك والهيئات الشرعية إلى تبنّي رأي أكثر تحفظًا يشمل تطهير جزء من الأرباح الرأسمالية إلى جانب التوزيعات، احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
الصيغة
التطهير = (التوزيعات + الربح الرأسمالي) × النسبة المعتمدة من الهيئة الشرعية
مثال
ملاحظات: يعكس هذا اجتهاد جهة شرعية بعينها وليس إجماعًا؛ من يتبع فتاوى هذا البنك يُفضَّل أن يستخدم أرقامه المنشورة مباشرة.
| الجهة | أساس الحساب | التوزيعات | الربح الرأسمالي | نسبة التطهير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| معيار AAOIFI | على أساس ملكية السهم خلال فترة الاحتفاظ به، بصرف النظر عن الربح أو الخسارة | ✓ | ✓ | تختلف حسب كل سهم وفترة الامتلاك (مثال توضيحي: 1%) | بحسب ما توضحه منصة بورصة حلال: التطهير هنا لا يرتبط بالتوزيعات وحدها، بل بعدد أيام الامتلاك الفعلي؛ لذلك المثال الرقمي أعلاه مبسّط لأغراض المقارنة فقط، والحساب الدقيق يحتاج نصيب السهم اليومي من الإيراد المحرَّم وعدد أيام الاحتفاظ الفعلية. |
| مؤشرات S&P الشرعية | نسبة تطهير منشورة × الأرباح المستلمة فعليًا (توزيعات + ربح رأسمالي) | ✓ | ✓ | منشورة دوريًا (مثال توضيحي: 2%) | بحسب ما توضحه منصة بورصة حلال، هذا المعيار يعتمد على الأرباح الفعلية المستلمة من المساهم -توزيعات أو فرق سعر- لا على الإيراد المحرَّم الذي دخل الشركة فقط؛ وقد تتغير النسبة من فترة لأخرى حتى لو ظل السهم مصنّفًا كمتوافق، لأنها مبنية على أحدث القوائم المالية المتاحة. |
| مصفّى (Musaffa) | نسبة أو قيمة تطهير جاهزة لكل سهم | ✓ | – | تُعرض جاهزة داخل التطبيق (مثال توضيحي: 1.5%) | بعض المستثمرين المتحفظين يختارون تطهير جزء من الأرباح الرأسمالية أيضًا؛ هذا اختيار شخصي وليس جزءًا إلزاميًا من منهجية العرض الأساسية. |
| بورصة حلال | يختار المستثمر بين معيار AAOIFI (على أساس الملكية) أو معيار S&P (على أساس الأرباح المستلمة) | ✓ | ✓ | تعتمد على المعيار المختار والشركة (راجع تفصيل معياري AAOIFI و S&P أعلاه) | المثال أعلاه محسوب بأسلوب معيار S&P (توزيعات + ربح رأسمالي) × نسبة التطهير. هذا الوصف مبني على شرح بورصة حلال المنشور لمعياري AAOIFI و S&P؛ للحصول على النسب والتفاصيل الدقيقة يُرجى مراجعة المنصة مباشرة. |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | اجتهاد الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك | ✓ | ✓ | حسب اجتهاد الهيئة (مثال توضيحي: 2.5%) | يعكس هذا اجتهاد جهة شرعية بعينها وليس إجماعًا؛ من يتبع فتاوى هذا البنك يُفضَّل أن يستخدم أرقامه المنشورة مباشرة. |
أدخل بياناتك لترى طريقة الحساب خطوة بخطوة. اختر جهة لتعبئة نسبة تلقائيًا، أو أدخلها يدويًا.
مقدار التطهير الواجب التصدق به
5 ج.م
خطوات الحساب
هذه الصفحة لأغراض تعليمية فقط، ولا تقدم فتوى شرعية. الأمثلة والنسب الواردة هنا توضيحية لشرح آلية الحساب، وليست أرقامًا رسمية معتمدة. يُرجى اتباع منهجية الجهة الشرعية التي تثق بها والرجوع إليها مباشرة للحصول على النسب الفعلية والمحدّثة.
معيار AAOIFI يرى أن التطهير حقٌّ متعلّق بملكية السهم نفسها: يُطهَّر نصيب السهم من الإيراد المحرَّم عن كل يوم امتلكت فيه السهم، بصرف النظر عن كونك حقّقت ربحًا أو خسارة، ومهما كانت قيمتها (نصيب السهم من الإيراد المحرَّم × عدد أيام الامتلاك × عدد الأسهم). أما معيار S&P فيرى أن التطهير يكون فقط على الأرباح التي وصلت فعليًا للمساهم -توزيعات نقدية أو فرق سعر البيع والشراء- باعتبار أن الإيراد المحرَّم وإن دخل الشركة لم يدخل جيب المساهم مباشرة (نسبة التطهير × الأرباح المستلمة). وبحسب توضيح منصة بورصة حلال، كلا المعيارين معتبر ومتّبع، والاختيار بينهما راجع لاجتهاد المستثمر أو الجهة الشرعية التي يتبعها.
لأن كل منصة أو هيئة شرعية تعتمد معيارًا مختلفًا لتصنيف الإيراد 'غير المتوافق'، وتاريخًا مختلفًا للقوائم المالية المستخدمة، وأحيانًا رأيًا فقهيًا مختلفًا حول ما يجب تطهيره. لا يعني الاختلاف أن إحدى النسب خاطئة؛ فقط الأسس والاجتهادات متفاوتة.
الآراء الشرعية تتفاوت في هذه المسألة؛ بعض الهيئات تكتفي بتطهير التوزيعات النقدية فقط، وأخرى ترى تطهير جزء من الربح الرأسمالي احتياطًا. هذه الصفحة تعرض المناهج المختلفة دون ترجيح، وننصحك بالرجوع لمن تثق به من أهل العلم أو المنصة الشرعية التي تتبعها.
بعض المنهجيات المعتمدة من مؤشرات ومنصات معروفة تكتفي بتطهير التوزيعات فقط، باعتبار أن الأرباح الرأسمالية ناتجة عن تقلب السوق وليست إيرادًا مباشرًا من النشاط غير المتوافق. هذا رأي معتبر ومتّبع في عدة منهجيات، لكنه ليس الرأي الوحيد كما توضح بطاقات المنهجيات أعلاه.
لأن كل مصدر يحسب النسبة من القوائم المالية في توقيت مختلف، وبطريقة حساب مختلفة (على أساس الإيراد أو الأصول مثلاً)، وأحيانًا وفق نطاق زمني مختلف (سنوي أو ربع سنوي). لهذا قد تجد نسبًا متقاربة لكنها ليست متطابقة تمامًا لنفس السهم عبر مصادر مختلفة.
نعم، غالبًا. تصنيف 'متوافق' يعني أن نشاط الشركة ونسب التمويل والإيرادات المحرّمة ضمن الحدود المقبولة عند تلك الجهة، وليس أن الإيراد نظيف بنسبة 100%. طالما توجد نسبة إيراد غير متوافق -ولو صغيرة- فإن أغلب المنهجيات الشرعية توصي بتطهيرها.